انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة .
كما وافقت اللجنة على تنظيم عمل الأجانب في مصر، وإلزام صاحب العمل بمنح االعامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل .
وأدخلت اللجنة تعديلا علي المادة 69 من مشروع قانون العمل والخاصة بتنظيم عمل الاجانب بناء على طلب ممثل وزارة العمل . وأصبح نص المادة ” يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص و وحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام والهيئات العامة و الإدارة الملحية ، و الجهاز الاداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل و ذلك مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
و يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الاجانب في تلك المنشآت و الجهات ، و حالات الاستثناء من تلك النسبة والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها” .
وطالب إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل حذف المعاملة بالمثل قائلا: ” شرط المعاملة بالمثل طبقا للاتفاقيات الدولية موجود فقط في الحصول على الترخيص و الدخول و الخروج من البلاد ، و لا ينطبق على الحقوق و الواجبات ، ووضعه يسبب مشكلة ”
واقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المادة 78 من مشروع قانون العمل و التى تحدد اختصاصات صندوق حماية العاملة غير المنتظمة.
وتساءل النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة عن البند الخاص بمساهمة الصندوق في سداد اشتراك التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية و التضامن الاجتماعي و هيئة التأمين الاجتماعي”.
ورد ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية قائلا :” حصة صاحب العمل 12 % تدفعها الخزانة العامة و حصة العامل 9 % يتحملها الصندوق “.
