أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، حرص الوزارة على التعاون مع كافة الجهات بما يراعي متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة، للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المُشكلة، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور اللواء أركان حرب مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وأعضاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات كل من السياحة والآثار، الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، للقيام بدراسة عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائي لمجرى نهر النيل، ودراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر، والمياه، ورسو العائمات خارج القطاع من شبرا حتى حلوان، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضي طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى.
من جهته، أكد الدكتور هـاني سويلم، أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والغرض من إنشائها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع في دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل، واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظًا على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.
كما تم التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها.
