شارك السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى أعمال الدورة ٥٠ لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة تحت عنوان “تطوير البنى التحتية للنقل والاتصالات داخل منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، والتي عقدت يومي ٢٩ و ٣٠ أغسطس الجاري.
و ألقى نائب وزير الخارجية كلمة، نيابةً عن السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، استعرض خلالها موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هى أساس إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، وإلى التحديات الجسام التي تواجه أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
كما شدد نائب وزير الخارجية على أن مصر لم ولن تدخر جهداً لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تعمل كافة مؤسسات الدولة المصرية على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان غزة وإبقاء معبر رفح مفتوحاً، ووفرت ما يقرب من ٧٥٪ من إجمالي المساعدات المقدمة للأشقاء بغزة، مؤكداً على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومشيراً إلى أن مصر تطالب باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، فضلاً عن احترام الوضع القائم بالأماكن المقدسة بالقدس في ظل الوصاية الأردنية الهاشمية، داعياً المجتمع الدولي لإدانة السياسات الإسرائيلية الأحادية، ومن بينها سياسة التوسع الاستيطاني التي أفضت إلى الأزمة الحالية، موضحاً أن مصر تحذر من مغبة هذه السياسات واستمرار الحرب في غزة، بما قد ينذر بفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.
واتصالاً بموضوع الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أشار نائب وزير الخارجية إلي حرص مصر على توسيع قاعدة الشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم مصر الدعم في برامج التدريب وبناء القدرات لحفظ وبناء واستدامة السلام عبر مركز القاهرة الإقليمي لتسوية النزاعات وحفظ السلام، فضلاً عن تعزيز روابط التعاون بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تيسر تبادل المعرفة والخبرات، وتقدم الدعم الفني للدول الإسلامية والأفريقية وتوفر برامج لبناء القدرات ودورات تدريبية ومعونات إنسانية ومساعدات طارئة.
واختتم نائب وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن مصر لن تدخر جهداً لدعم الرئاسة الحالية للمنظمة، بما يرسخ من دور المنظمة الهام في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وحماية الجاليات المسلمة حول العالم، ويحافظ على وحدة وسلامة أراضي الدول الإسلامية واستقلاليتها ويحول دون التدخل في شئونها الداخلية، مبرزاً ما توليه مصر من أهمية خاصة لدعم المنظمة منذ أن أسهمت في تأسيسها عام ١٩٦٩، باعتبارها الصوت الموحد للأمة الإسلامية، مشيداً بدور الأمانة العامة بقيادة حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
