الدستورية العليا: الرقابة على التشريعات تحقق توازن بين حماية الأفراد والأوطان

قال المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الظروف الاستثنائية على دول القارة الإفريقية تنوعت ما بين مخاطر بيئية سببها على الاعتداء على الطبيعة ومخاطر الحروب العالمية والإقليمية، هذا بجانب الأمراض والجوائح الصحية وهو ما فرز ظهور تشريعات جديدة استثنائية ومنها قانون الطوارئ، لذلك كان لا بد من الأخذ فى الاعتبار الرقابة الدستورية على هذه التشريعات لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وسيادته وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية.

أشار المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن التجربة المصرية بخبراتها القانونية والدستورية استطاعت تحقيق ذلك من خلال رقابتها على التشريعات الاستثنائية، لافتاً إلى أن مصر مرت بحروب عسكرية وأحاطت بها حروب إقليمية ومرت بموجات إرهابية وغيرها من الظروف الاستثنائية وصدرت تشريعات تم رقابتها دستورياً، وذلك لتحقيق توازن بين حماية الأوطان والحماية الدستورية للشعب المصري.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق- رئيس مجلس الشيوخ.

وحضر إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن رؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار أحمد عبد الحميد عبود – رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب – رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقي- النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل – رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بجانب عدد من رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين ومن بينهم المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد الشناوي.

كما حضر عدد من الوزراء ومن بينهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

فيما يقوم على تنظيم المؤتمر كل من المستشار طارق شبل – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها والمستشار محمد عماد النجار- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى.

الرقابة الدستورية على التشريعات

هذا ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.

توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة

ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.

حوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.