كارثة أخلاقية بكل المقاييس! رمضان، الشهر الذي يُفترض أن يكون وقتًا للعبادة والتقوى، بات في بعض المناطق موسمًا للرذيلة، حيث تحوّلت بعض الخيم الرمضانية إلى ملاهٍ ليلية مقنّعة، تُمارَس فيها كل أنواع الانحرافات، من الرقص الممنوع إلى استقطاب الفتيات تحت غطاء “الضيافة”، وصولًا إلى تقديم الكحول بطرق ملتوية، وسط غياب تام أو تواطؤ من بعض الجهات المسؤولة!
كيف تحوّلت هذه الخيم إلى أوكار للرذيلة؟ كيف يتم التحايل على القانون لتقديم الفقرات الراقصة والمشروبات المحرمة؟ ولماذا لم تتحرك الأجهزة الأمنية بشكل قوي لوقف هذا العبث؟
تفاصيل صادمة وخطيرة، وينقل أصوات العاملين داخل هذه الأماكن، ليكشف المستور في سوق الدعارة المقنّع داخل الخيم الرمضانية!
الخيم الرمضانية.. “كباريهات” بغطاء شرعي!
منذ سنوات كانت الخيم الرمضانية وسيلة للترفيه الهادئ، لكن الأمور تغيّرت تمامًا، وأصبحت هذه الأماكن لا تختلف عن الملاهي الليلية، بل في بعض الأحيان أصبحت أكثر جرأة وانحلالًا، مستغلةً ضعف الرقابة، وغياب القوانين الرادعة.
يقول “م. ن”، وهو مسؤول سابق في إحدى الخيم الكبرى:
“نحن لا نعلن عن وجود راقصات، لكن الجميع يعرف أنهن موجودات. تبدأ الليلة بالموسيقى الهادئة، ثم تدخل الراقصات بشكل غير رسمي، في زوايا خاصة، حيث يكون الزبائن الدائمون في انتظارهن.”
أما “كريم. ج”، وهو أحد منظمي هذه الحفلات، فيقول:
“هناك خيم تقدم فقرة راقصة كاملة بعد منتصف الليل، ويتم الاتفاق مع الأجهزة الرقابية بشكل غير مباشر حتى لا يتم إزعاج المكان.”
كيف يتم التحايل على القانون؟
الراقصات لا يظهرن على المسرح علنًا، بل يتحركن بين الطاولات بملابس مثيرة، بحجة أنهن “مضيفات”.
بعض الخيم تضع ستائر خاصة داخل القاعات، حيث تُقام فيها حفلات مغلقة لكبار الزبائن.
يتم إغلاق أبواب الخيمة على من هم بالداخل بعد الساعة 2 صباحًا، حتى لا تتدخل الشرطة.
“الركلام”.. تجارة الجنس تحت غطاء “الضيافة”
أخطر ما تم كشفه في هذا التحقيق هو أن بعض الخيم تعمل كشبكات دعارة سرية، حيث يتم استقطاب الفتيات للعمل كمضيفات، لكن الحقيقة أنهن يُعرضن على الزبائن ضمن برنامج السهرة.
تقول “ن. ر”، وهي فتاة عملت في خيمة لمدة شهر قبل أن تتركها:
“في البداية قالوا لي إنني سأعمل كمضيفة، أقدّم الشيشة والمشروبات، لكنني اكتشفت أن هناك نظامًا سريًا داخل الخيمة، حيث يُعرض علينا الجلوس مع الزبائن مقابل المال، وبعض الفتيات يُطلب منهن أشياء أخرى خارج المكان.”
أما “أحمد. س”، وهو أحد العاملين في تنظيم السهرات، فيؤكد:
“هناك أشخاص مسؤولون عن جلب الفتيات، ويتم الاتفاق معهن على مقابل معين، وبعد ذلك يتم توجيههن إلى الطاولات التي يدفع أصحابها مبالغ كبيرة.”
كيف يتم تمرير هذه الأنشطة؟
إعلانات زائفة عن وظائف مضيفات، لكن الواقع أنهن يُستقطبن لخدمات خاصة.
وجود وسطاء داخل الخيمة يقومون بالتنسيق بين الفتيات والزبائن.
بعض الفتيات يتم تشغيلهن بعقود وهمية داخل الخيم، لكن الحقيقة أنهن يعملن في مجالات أخرى.
الخمور والشيشة.. ممنوع في العلن، متاح في السر!
رغم أن القوانين تمنع تقديم المشروبات الكحولية في الأماكن العامة خلال رمضان، فإن بعض الخيم وجدت طرقًا خبيثة لتمرير الكحول للزبائن.
يقول “عماد. ر”، وهو نادل في خيمة مشهورة:
“لدينا قائمة مشروبات رسمية، لكن هناك قائمة سرية يعرفها الزبائن الدائمون. يتم تقديم الكحول في أكواب غير شفافة، أو يتم مزجها مع العصائر حتى لا يتم كشف الأمر.”
كما يؤكد أحد العاملين في مجال التوريد:
“بعض الخيم لا تبيع الكحول بشكل مباشر، لكنها تسمح للزبائن بإحضاره معهم، ثم تقوم بتقديمه لهم على الطاولات وكأنه مشروب عادي.”
كيف يتم خداع القانون؟
تقديم الكحول في أكواب شاي أو عصائر غير شفافة.
إخفاء الزجاجات في أماكن خاصة بعيدًا عن أعين المفتشين.
السماح للزبائن بإحضار مشروباتهم الخاصة، بحجة أنها ليست من إدارة الخيمة.
من غير المنطقي أن تكون كل هذه الأنشطة تُمارس علنًا دون أن تعرف الجهات المسؤولة عنها!
يقول مصدر أمني رفض ذكر اسمه:
“نحن نُجري حملات تفتيشية، لكن بعض الأماكن تدير هذه الأنشطة بأساليب ملتوية تجعل ضبط المخالفات صعبًا. كما أن بعض هذه الخيم مملوكة لرجال أعمال نافذين، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.”
أما المحامي “خالد. ز”، فيؤكد:
“المشكلة أن القوانين ليست صارمة بما يكفي، وغالبًا ما تكون العقوبات مجرد غرامات مالية لا تؤثر على أصحاب الخيم، الذين يحققون أرباحًا بملايين الجنيهات في رمضان وحده.”
تحرك عاجل مطلوب من الدولة!
لا يمكن السكوت على هذه الكارثة الأخلاقية التي تشوّه قدسية شهر رمضان، وتحول الليالي الرمضانية إلى موسم للفساد والرذيلة.
يجب أن تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات فورية وحاسمة، تشمل:
- 1. تنفيذ حملات أمنية صارمة على جميع الخيم الرمضانية، وإغلاق أي مكان يثبت تورطه في هذه الأنشطة المشبوهة.
- 2. تشديد العقوبات على من يخالف قوانين تشغيل الخيم، بحيث لا تقتصر العقوبات على الغرامات، بل تصل إلى الإغلاق الفوري والسجن للمسؤولين عن هذه الأنشطة.
- 3. إنشاء لجان تفتيش متخصصة تقوم بزيارات مفاجئة لهذه الأماكن، وليس زيارات معروفة مسبقًا يتم فيها إخفاء التجاوزات.
- 4. دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تحدث داخل الخيم، مع توفير سرية تامة لحماية المبلغين.
ما يحدث حاليًا في بعض الخيم الرمضانية فضيحة لا يمكن السكوت عليها. وإذا لم تتحرك الأجهزة المعنية بشكل قوي وسريع، فسنرى قريبًا الخيم الرمضانية تتحول إلى كباريهات رسمية تعمل تحت غطاء قانوني!
الدولة الآن أمام اختبار حقيقي: إما أن تثبت أنها قادرة على حماية قيم المجتمع، أو أن تترك الأمور للفوضى، مما يجعل رمضان موسمًا للفساد بدلًا من العبادة!
