أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين، وما يقدمه من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، وبينها دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون التجارة بشأن شركات الأشخاص.
مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة في شأن شركات الأشخاص
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأشار إلى أن دور مجلس الشيوخ يؤكد أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى.
الحكومة تدرس ملف شركات الأشخاص في قانون التجارة
وأعلن وزير التموين، أن يتم دراسة هذا النوع من شركات الأشخاص في قانون التجارة، قائلا: ستكون هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة.
وتابع الوزير: عمل على مواكبة العصر، ورغم هذا التأخير، إلا أننا نفتخر أن سنة 1883 كان لدينا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس بها شركات وقوانين.
أهمية شركات الأشخاص في دعم الاقتصاد
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
جهود وزارة الاستثمارة في تطوير إجراءات تسجيل الشركات
وأشاد بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في تسجيل الشركات، قائلا: نعمل على تطوير العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة، مع الألتفات إلى شركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى أو أفراد.
تبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات
وردا على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قال وزير التموين: نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وهو الهدف الأساسي من التعديل المطروح بشأن قانون التجارة.
وثمن وزير التموين والتجارة الخارجية مقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، قائلا: واحدة من المتطلبات التي سنعمل عليها.
فيما قال المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص، خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
الاستثمار وضعت منهجا لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعايير تعمل على تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة للاستثمار، لتحتل ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر واقتصادها.
وكشف عن العمل على توحيد قانون الشركات، من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها نواب الشيوخ خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها، قائلا: بدأنا العمل على تأسيس الشركات الرقمية والشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين.
وقال: نعمل كذلك على تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور لتسهيل تسجيل الشركات.
