«الادارية العليا»: نقل الموظف لابد أن يكون للصالح العام وليس مجرد «استخدام للسلطة»

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قرار نقل الموظف العام من محل عمله إلى فرع آخر بمنطقة أو محافظة أخرى، يجب أن يكون في أساسه لخدمة الصالح العام ومن ثم لمصلحة جهة العمل.

جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة، بإلغاء القرار الصادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنقله من القاهرة إلى منطقة الوادي الجديد، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلى عمله الأساسي، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات، كما أنه لم يك «للصالح العام» .

قالت المحكمة في حكمها، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف، ثم فوجىء بصدور قرار متضمنًا نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .

وأوضحت المحكمة أنه ولما كانت سلطة جهة الإدارة في إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه. وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد- والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات- لم تكن للصالح العام، وإنما كان استخدامًا لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذي شرع من أجله .

ورأت المحكمة، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .