منذ أن تولت جماعة الإخوان المسلمين السلطة في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت فترة انتقالية عصيبة بالنسبة للمصريين، لم تتوانَ الجماعة عن تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت الاقتصاد المصري والأمن الوطني.
كانت هذه الجرائم جزءًا من استراتيجية جماعة الإخوان لزعزعة استقرار البلاد، بغرض تحقيق مصالح سياسية وإعادة السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، ورغم أن الجماعة فقدت شرعيتها بعد إطاحة الشعب المصري بحكم مرسي في 30 يونيو 2013، فإن تأثير هذه الجرائم ظل واضحًا في مختلف مناحي الحياة المصرية.
- ضرب الاقتصاد المصري: التدمير عبر الفوضى
على الرغم من أن جماعة الإخوان كانت قد وعدت الشعب المصري بتحقيق الاستقرار الاقتصادي أثناء فترة حكمها، إلا أن الواقع كان مغايرًا تمامًا. فقد سعت الجماعة خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي إلى ضرب الاقتصاد الوطني من خلال سياسات اقتصادية غير مدروسة وإجراءات تسببت في أزمات اقتصادية حادة.
أحد أبرز مظاهر ضرب الاقتصاد كان في الاحتجاجات والاعتصامات التي دعت إليها الجماعة، والتي شلت حركة البلاد وزادت من حالة الاضطراب السياسي. كما تعرضت العديد من المصانع والشركات للاستهداف من قبل جماعات متشددة تابعة للإخوان، ما أدى إلى توقف الإنتاج وزيادة البطالة. والنتيجة كانت انهيار العديد من القطاعات الحيوية، مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
- افتعال أزمة الدولار: التأثير المباشر على الجنيه المصري
خلال فترة حكم مرسي، تم افتعال أزمة الدولار بشكل كبير، ما ساهم في تدهور قيمة الجنيه المصري. ومع تباطؤ الاقتصاد وتراجع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، بدأت عمليات تهريب الدولار إلى خارج البلاد والقيام بممارسات غير قانونية عبر شركات الصرافة المرتبطة بالجماعة. هذا التضخم المفتعل في سعر الدولار كان يهدف إلى خلق حالة من الفوضى الاقتصادية، تساهم في زيادة الضغوط على الحكومة، وتعطي الجماعة فرصة لاستغلال الوضع في حشد الشعب ضد السلطة.
أدت الأزمة إلى غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، ما زاد من معاناة المواطنين. ورغم محاولات الحكومة المصرية الجديدة بعد 2013 لاحتواء هذه الأزمة، إلا أن آثارها كانت مستمرة لفترة طويلة.
- تفجير مسجد الروضة: جريمة إرهابية بشعة
في 24 نوفمبر 2017، وقع تفجير مسجد الروضة في شمال سيناء، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، وأدى إلى إصابة العشرات. هذا التفجير الوحشي، الذي استهدف مصلين في أثناء أداء الصلاة، كان من تدبير عناصر متطرفة تربطها صلات بجماعة الإخوان المسلمين، والتي كان لديها تاريخ طويل في دعم الجماعات الإرهابية في سيناء.
يأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، وتعتبر واحدة من أبشع الهجمات ضد المدنيين في تاريخ البلاد. تفجير مسجد الروضة كان يهدف إلى إشعال فتنة طائفية بين المسلمين، وخلق حالة من الرعب في المناطق المحيطة بها، حيث سعت الجماعات الإرهابية إلى تعزيز عدم الاستقرار الأمني في مصر بشكل عام.
- تعطيل مترو الأنفاق: تعطيل وسائل النقل والمرافق الحيوية
في إطار سعي جماعة الإخوان إلى زعزعة استقرار البلاد، كانت هناك محاولات متكررة لتعطيل وسائل النقل العامة، وعلى رأسها مترو الأنفاق، الذي يعتبر من أبرز وسائل النقل في القاهرة. وقد تم في أكثر من مناسبة تعطيل حركة المترو عن عمد، باستخدام أساليب التخريب والعنف. الهدف من هذه العمليات كان تقويض حركة المواطنين وخلق حالة من الشلل في الحياة اليومية، وهو ما يعكس مدى استهانة جماعة الإخوان بالمصالح الوطنية وتسببها في إحداث حالة من الفوضى.
هذه الأفعال كان لها تأثير مباشر على المواطنين الذين كانوا يعانون بالفعل من الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة. وبالتالي، كانت هذه المحاولات جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى إحداث حالة من الفوضى العامة، حيث أن استهداف مرفق حيوي مثل مترو الأنفاق يعطل حياة الملايين من المصريين.
- استهداف رجال الجيش والشرطة: حرب إرهابية على مؤسسات الدولة
منذ إطاحة الرئيس مرسي في 2013، بدأ تصعيد كبير في استهداف رجال الجيش والشرطة من قبل الجماعات المتطرفة المتحالفة مع جماعة الإخوان. وكان هذا الاستهداف يشمل الاغتيالات المباشرة أو التفجيرات التي تطال المنشآت الأمنية، وهو ما أسهم في زيادة الخسائر البشرية في صفوف الجيش والشرطة، التي كانت تُعد الركيزة الأساسية لاستقرار البلاد.
من أبرز الهجمات التي وقعت في تلك الفترة تفجيرات سيناء، حيث استهدفت سيارات مفخخة العديد من المواقع العسكرية والشرطة. كما جرى اغتيال العديد من القادة الأمنيين، كان من بينهم العميد وائل طاحون والعميد عادل رجائي، في محاولة لزعزعة السلطة وإضعاف قدرة الحكومة على التصدي للتهديدات الإرهابية.
كانت هذه العمليات جزءًا من حرب شاملة شنتها الجماعات الإرهابية على مؤسسات الدولة، في محاولة لفراغ السلطة الأمنية من الداخل، وفرض حالة من الفوضى قد تتيح لهم الفرصة لاستعادة السلطة مرة أخرى.
خلاصة: رؤية جديدة لمواجهة الإرهاب
من خلال هذه الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، يتضح أن الجماعة كانت تسعى، ولا تزال تسعى، إلى استخدام العنف والإرهاب كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، من خلال ضرب الاقتصاد، وتفجير الصراعات الطائفية، واستهداف الجيش والشرطة. هذه الجرائم يجب أن تبقى في ذاكرة الشعب المصري والعالم العربي كدليل على خطورة الفكر المتطرف الذي يمكن أن يؤدي إلى تدمير الدول والشعوب.
إن مواجهة هذه الجرائم تتطلب موقفًا حازمًا وموحدًا من جميع القوى السياسية والمجتمعية في مصر، بالإضافة إلى تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب والتطرف. لا بد أن تتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن، ورفع الوعي حول خطورة هذا الفكر المدمر الذي لا يحترم لا الدين ولا الوطن.
