فتحت أجهزة الأمن، تحقيقا موسعا فى واقعة تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال على أموالهم من قبل منصة FBC للاستثمار.
كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد منصة FBC للاستثمار على الإنترنت يتهمون إياها بجمع مبالغ كبيرة منهم، لتغلق بعده المنصة، التي ادعت أنها مرخصة.
وقال أحد المتضررين بأن المنصة كانت تطلب منه جلب عملاء آخرين مقابل مبالغ مالية فى صورة عمولة مالية بخلاف نسبة الأرباح التى يحصل عليها والتى تصل أحيانا الى 10 الآف جنيه.
وكشف الفحص المبدئى، بان ظهرت منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، ويكون أقل مبلغ للاشتراك فيها 720 جنيهًا، ويتم منح المستخدمين أموالًا مقابل مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب كأرباح، في طريقة لتحفيزهم على الدفع أكثر لتحقيق مكاسب أكبر، ليصابوا بصدمة كبيرة في النهاية وهي اختفاء المنصة ذاتها.
ويقوم فريق أمنى بالتحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها وضبط القائمين على إدارة المنصة بداخل البلاد أو الوكلاء لها، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
النصب على مليون مستثمر في منصة FBC
وانتشرت العديد من الشكاوى على الإنترنت من مستخدمين تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل منصة FBC، وأدلى بعض المستخدمين بأن المنصة قامت بالاحتيال على أكثر من مليون شخص، بمبالغ تجاوزت 6 مليارات دولار.
كما حذرت تقارير من أن هذه المنصة قد تكون استمرارا لمنصات احتيالية سابقة، مثل PHD، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير، بالإضافة إلى ذلك، حيث أشار موقع BrokerChooser إلى أن شركة Different Choice Fbc Inc، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.
تحذيرات ونصائح من منصات تداول العملات
ويجب على المواطنين الحذر من المنصات التي تعد بأرباح عالية وسريعة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي منصة يتم الاستثمار من خلالها في أسواق المال قبل الاستثمار فيها، وذلك من خلال البحث عن تقييمات المستخدمين وآراء الخبراء، كما يجب عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع أي منصة غير موثوقة، والابتعاد عن التسويق الشبكي أو الهرمي، لأنه غالبا ما يكون غطاء لعمليات نصب واحتيال.
موقف مصر من تداول العملات الرقمية
موقف مصر من العملات الرقمية يعكس حرص الدولة على حماية استقرارها الاقتصادي ومواطنيها من المخاطر المحتملة، والتي جرمت تداول العملات الرقمية، وتنصح المواطنون بعدم التعامل بها، حيث أصدر دار الإفتاء المصرية في عام 2018، فتوى تحرم تداول العملات الرقمية، مشيرة إلى مخاطرها الاقتصادية وعدم خضوعها لرقابة الجهات المالية الرسمية.
كما حذر البنك المركزي المصري المواطنين من التعامل بالعملات الرقمية، مؤكدا أنها غير معترف بها كوسيلة دفع قانونية في مصر، وأن التعامل بها قد يعرضهم للمخاطر المالية والقانونية، وهذا لأن هذه العملات لا تخضع لرقابة البنك المركزي أو أي جهة حكومية، مما يجعلها عرضة للتقلبات الشديدة واحتمال استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
