أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية النزاعات قبل يناير 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
وجاءت نماذج تسوية النزاعات الضريبية المتاحة على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب كالتالي:
– نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
– ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
– ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية من هنا.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
التخلص من النزاعات الضريبية خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
المشاط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان “توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي”، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
تكافؤ الفرص بين الجنسين
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يقيدهن العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت “المشاط” أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025
يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الحالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وهو ما كشفته وزارة المالية، حيث وضعت جدول صرف مرتبات مارس 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس
ومع بدء صرف مرتبات شهر فبراير بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة.
وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، بشكل مبكر نسبيًّا، ومن المقرر أن تشهد مرتبات مارس 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.
جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025
وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٥
وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٥ ، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر مارس المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
تفصيل الزيادة الجديدة في المرتبات
وكان أحمد كجوك وزير المالية، أكد في وقت سابق أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولًا لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
وأضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
وأشار إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه من مارس حتى يونيو ٢٠٢٥، لافتًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأوضح أنه سيتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى ١٥٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٢ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إضافية ٦ مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل ٢٠٠٠ جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه.
وأكد الوزير، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية ١٧٠ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر بمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 – لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين”G20″، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام
هذا، وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار “التضامن والمساواة والاستدامة”، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.
