تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعها الخامس خلال عام 2024، نهاية الأسبوع المقبل.
أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في 2024
يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي لها في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في هذا الاجتماع أسعار الفائدة في مصر، يوم الخميس بعد المقبل الموافق 5 سبتمبر.
قبل اجتماع البنك المركزي.. السيناريوهات الأرجح لسعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 18 يوليو 2024 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضح البنك المركزي المصري أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في 2024.
وقال البنك المركزي المصري، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي يتلقى 75 عرضا لشراء سندات خزانة بقيمة 13.7 مليار جنيه
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
اقرأ أيضًا البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
