قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الإقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.
واستناداً للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى بجلسة 25/11/2024بلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائه الف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.
