حققت نيابة الأموال العامة، في البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لاتهامه من بعض المدرسين بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة لإدارة المستشفيات، وذلك مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وقال المستشار عاطف النجمي محامي بعض المبلغين، إن النيابة قررت بعد الاستماع لأقوال المتهمين، إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وفي انتظار تحديد محكمة الاستئناف جلسة للمحاكمة.
وحملت القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، المسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، وقد أشرف على التحقيق فيها المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
من جانبها أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن جميع الإجراءات الخاصة بترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة تمت وفق القوانين واللوائح، نافيةً صحة الادعاءات بشأن وجود مخالفات مالية في المزايدة.
حفظ البلاغ مرتين لعدم وجود أدلة
وأوضحت النقابة أن البلاغ المقدم بشأن شبهات مالية في إسناد إدارة المستشفى إلى إحدى الشركات المتخصصة قد تم حفظه مرتين سابقًا، بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة القاهرة الكلية، وقد جاء في قرار النيابة أن الشاكي لم يقدم أي أدلة، بل ناقض نفسه في أقواله، بينما أكدت المستندات أن إجراءات المزايدة تمت خلال فترة الحراسة القضائية للنقابة عام 2016، دون أي تدخل من الأستاذ خلف الزناتي، نقيب المعلمين.
تأكيدات النيابة ولجان الخبراء
وأشارت النقابة إلى أن النيابة العامة استعانت بـلجنة خبراء لفحص إجراءات التعاقد، والتي أصدرت تقريرها في 6 يوليو 2020، مؤكدةً عدم وجود أي شبهة تربح مالي، ما ينفي مزاعم مقدم البلاغ.
كما استندت التحقيقات إلى تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الصادر في القضية رقم 4704 لسنة 2018، والذي أثبت أن المزايدة تمت وفق إجراءات قانونية سليمة، حيث تم الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية، وتقدمت 5 شركات، تأهلت منها 3 شركات، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة والأكثر تحقيقًا للعائد للنقابة.
