نقابة الصحفيين هي قلعة الحريات في مصر والوطن العربي التي أحتضنت ودافعت عن كل فئات الشعب المصري العظيم وقدمت عشرات الشهداء من أجل الدفاع عن الوطن والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
فيجب التركيز خلال الفترة المقبلة على المطالبة بإعادة صياغة البيئة التشريعية للنقابة،
وذلك ﻷن يوجد قوانين يجب تعديلها فى الفترة المقبلة.
منهم دستور 2014 يتضمن نصًا دستوريًا يلزم الدولة بإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، ومنذ ذلك التاريخ لم يخرج قانون تداول المعلومات إلى النور حتى الآن.
قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر عام 2018، يتضمن نصًا صريحًا بأن المجلس الأعلى للإعلام يضع لائحة جديدة لأجور الصحفيين والعمال والإداريين، ولم يتم تفعيل هذا النص حتى الآن.
يجب على مجلس نقابة الصحفيين الذي سيتم انتخابه أن يطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوضع لائحة جديدة لأجور الصحفيين، ﻷن مشكلة الوضع الاقتصادي للصحفيين أصبحت خطيرة فى الوقت الراهن.
قانون تنظيم الإعلام يلزم المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع نقابة الصحفيين لإصدار صندوق يتولي الانفاق على الصحفيين والعمال والإداريين في المؤسسات القومية فى حالة العجز والبطالة، ولم يتم تفعيله.
المادة 71 من الدستور تُلغى الحبس فى جميع قضايا النشر عدا قضايا التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن فى الأعراض، وينض قانون تنظيم الإعلام على نفس البند ورغم ذلك هناك عشرات النصوص فى قانون العقوبات لاتزال تجيز حبس الصحفيين.
يجب على نقابة الصحفيين أن تتدخل وبسرعة لدى الحكومة لإلغاء النصوص التي تجيز حبس الصحفيين لتعارضها مع الدستور.
قانون نقابة الصحفيين الحالي قانون محترم، والبعض يخشى تعديله، ولكن نظرًا للتغيرات التى حدثت فى المجتمع يجب تعديله، بحيث يصدر قانونًا جديدًا يحافظ فيه على المكتسبات القديمة.
القيد فى النقابة مقتصر على الصحف الورقية، وحاليا لدينا مواقع إلكترونية تم ترخيصها بالتالي لهم الحق فى الالتحاق بالنقابة.
يوجد ما لا يقل عن 4 آلاف صحفي فى جدول المعاشات لا يحق لهم الترشح أو التصويت في انتخابات مجلس النقابة.
يجب زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة لـ 18 عضوًا يكون بينهم عضوين يمثلان المعاشات فى النقابة.
فلماذا لا يكون للمرأة مقعدين على الأقل.
سوق العمل الصحفي لا يحتاج إلى العدد الكبير من خريجي كليات وأقسام الإعلام، فالمؤسسات الصحفية غير قادرة على استيعاب هذا العدد.
المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الصحف قد يكون لها دور فى تأخر تعيين الصحفيين تحت التمرين .
من غير المقبول أن يعمل شاب 4 أو 5 سنوات بدون مقابل مادي فى مؤسسة صحفية على أمل الالتحاق بالنقابة.
هناك نص قانوني يلزم الصحف بتعيين الصحفيين المتدربين خلال 3 سنوات على أقصى تقدير
الفصل التعسفي وإغلاق الصحف من أخطر المشاكل..
يجب أن يتضمن قانون النقابة الجديد نصوصًا أخرى عن الفصل التعسفي أكثر فعالية من النص الحالي
تعطل 800 صحفي عن العمل يعتبر قنبلة موقوتة حاليا فى نقابة الصحفيين
على مجلس النقابة المقبل أن يجد حلولًا خارج الصندوق للصحفيين المتعطلين والمفصولين.
الصحافة الورقية فى مصر تعاني في الوقت الراهن، بسبب المادة التحرير المنتجة فيها، ولعدم وجود هامش حرية، و يجب أن نقاتل من أجل استمرار الصحافة الورقية.
ملف الصحة ومشروع الصحة يحتاج لتطوير
مشكلة الصحفيين المحبوسين تتلخص في أن الصحفي يتم القبض عليه، ثم توجه إليه تهمة أخرى غير النشر ، وبالتالي يحبس على ذمة قضايا جنائية.
مجلس نقابة الصحفيين يحاول بذل جهودًا فى ملف الصحفيين المحبوسين عبر مخاطبة النائب العام ووزارة الداخلية وحضور جلسات التحقيقات مع الصحفيين المحبوسين.
