وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الانتهاء من المناقشات التي استمرت على مدار عدة جلسات.
تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأرجأ مجلس النواب، في جلسته الأخيرة أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في نهاية فبراير الماضي، الموافقة النهائية على التشريع الجديد.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات النواب قبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إتاحة الفرصة أمام الحكومة أو النواب لإعادة المداولة حول بعض المواد، لاسيما تلك التي شهدت خلاف أثناء المناقشات بالجلسات العامة.
تخفيض الحبس الاحتياطي
وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية، في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات، وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
إلغاء الإكراه البدني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما ألغى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
المنع من السفر
ولأول مرة استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
كما تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.
دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور
كما تضمن مشروع القانون دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.
وتضمن تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، وكذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
المحاكمة عن بعد
واتجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.
مجلس النواب ينتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وفي ختام مناقشات مشروع القانون نهاية فبراير الماضي، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجائية إنجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى.
الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني
وتابع: عادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والأيديولوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح أن إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدأ بفكرة، وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال.
وأكد رئيس النواب، أن اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلًا عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.
مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية
وقال: وها نحن أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون – سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا فى ذلك – إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض.
الإجراءات الجنائية يستهدف الصالح العام للدولة والمواطن
وتابع رئيس النواب: أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيننا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
