بوهم الأرباح الشهرية المغرية، يقع عشرات المواطنين في فخ توظيف الأموال من خلال شركات توظيف الأموال أو أشخاص وهو ما ظهر في شخصيات «المستريح»، ذلك المصطلح الذي أطلق على من يقوموا بجمع الأموال بداعي التوظيف وتحقيق مكاسب كبيرة، لكن؛ هذه المرة، تُطل علينا برأسها حيلة جديدة، وهي منصة إلكترونية لجمع الأموال، بعدما فجرت حيلة منصة FBC، رعبا في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، إثر تعرض المئات لسرقات مهولة بلغت ملايين الجنيهات، فقد بينت تحقيقات النيابة وتحريات الشرطة، تفاصيل مثيرة وحيلة خطيرة لجأ إليها المتهمون لاستنزاف أموال المصريين.
ـ الوعود الزائفة بالثراء
ففي عالم تتزايد فيه فتن التكنولوجيا وتلتبس فيه الاستخدمات لتوظيفها لاستغلال الطمع البشري باستخدام أساليب احتيالية مبتكرة، ووسط طمع البعض بتحقيق أرباح سريعة من خلال استثمارات وهمية، قام مجموعة من المحتالين، يتزعمها 3 عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين في مصر ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني، بالاتفاق مع 11 مصريا بتأسيس شركة في القاهرة لممارسة نشاطهم والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب» مقابل عمولات مالية، فضلا عن توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها بيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها.
ـ فخ احتيال «fbc»
الضحايا نفذوا تعليمات المنصة، وأودعوا أموالهم فيها إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغة أكثر من 8 ملايين جنيه، ولكن البعض فوجئ بغلق التطبيق، في حين زعم القائمون على المنصة أنها تعرضت لهجمة سيبرانية أوقفتها عن العمل، وأكدوا للمشتركين أنهم أبلغوا المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز، لكن الأجهزة المعنية، بما فيها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نفوا هذه الرواية جملة وتفصيلا، مما فتح الباب أمام التحقيقات التي كشفت شبكة معقدة من الاحتيال المنظم، وبعد التنسيق بين النيابة العامة والإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات، تم الكشف عن هويات المتهمين وتحديد حساباتهم الرقمية.
كيف نصبت عصابة «FBC» فخ الاحتيال على ضحاياها؟
ـ ضبط وإحضار المتهمين
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ به من 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى “FBC” عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيه بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 13 منهم، بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، 1135 شريحة هاتف محمول، وجهاز “لاب توب”، بالإضافة إلى مبالغ مالية وعملات مختلفة قيمتها مليون و270 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ـ حبس المتهمين
النيابة العامة بدورها باشرت التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين 4 أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ـ دار الإفتاء تحذر
التحقيقات ما زالت مستمرة، وأساليب النصب لا تتوقف عن محاولة ابتكار وسائل جديدة للايقاع بالمواطنين، مما دفع دار الإفتاء المصرية في ظل تزايد تلك العمليات الاحتيال المالي التي تستغل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، ومشيرة أنها رصدت بالتعاون مع الجهات المعنية زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.
وبالرغم من تحذيرات وسائل الإعلام جميعها، وجهات الدولة المختلفة للمواطنين ليلا نهارا، من إيداع أموالهم فى شركات توظيف الأموال، ومن يطلق عليهم المستريحين، مازال مسلسل النصب مستمرا.
