
تحديد صالح الطفل في قضايا الحضانة بعد الانفصال هو أحد المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها القضاء المصري عند اتخاذ قراراته بشأن من يحق له رعاية الطفل بعد الطلاق.
والمحكمة في هذه الحالات تقوم بتقييم عدة عوامل تتعلق بمصلحة الطفل، وأهم هذه العوامل هي “مصلحة الطفل” التي تعتبر هي العامل الحاسم في أي قرار تتخذه المحكمة.
أولوية مصلحة الطفل بعد طلاق الوالدين
المحكمة تركز دائمًا على ضمان مصلحة الطفل الفضلى، وهي الأساس الذي يُحدد من سيحصل على الحضانة. هذا المبدأ يتطلب من المحكمة النظر في جميع الظروف التي تؤثر على الطفل، مثل:
البيئة الأسرية: يتم تقييم بيئة الأم أو الأب ومدى قدرتهم على توفير بيئة صحية وآمنة للطفل، مثل مستوى الرعاية، والتربية السليمة، والمناخ النفسي والاجتماعي.
العمر والاحتياجات الخاصة: عندما يتعلق الأمر بالأطفال الرضع أو الأطفال في سنواتهم الأولى، يتم منح الأفضلية للأم في كثير من الأحيان، حيث يُعتبر وجود الأم أكثر فائدة للأطفال في هذه المرحلة. أما إذا كان الطفل أكبر سنًا، قد يكون له رأي في تحديد من يفضل أن يعيش معه.
القدرة المالية: يؤخذ في الاعتبار أيضًا قدرة الوالدين على تلبية احتياجات الطفل الأساسية مثل التعليم، الصحة، والرعاية النفسية. وقد يكون من الممكن أن يؤثر الوضع المالي لأي طرف في قرار الحضانة.
- 2. العلاقة بين الطفل والأب والأم:
تحرص المحكمة على مراعاة الروابط العاطفية بين الطفل وكلا الوالدين. فإذا كانت هناك صعوبات واضحة في العلاقة بين الطفل وأحد الوالدين، قد يؤثر ذلك في القرار، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالحفاظ على استقرار الطفل النفسي والعاطفي.
- 3. الاستماع لرأي الطفل (حسب عمره):
في حال كان الطفل في سن يسمح له بالتعبير عن رأيه (غالبًا بعد سن 12 عامًا)، قد تستمع المحكمة لرغباته حول من يفضل العيش معه، ولكن لا يُعتبر هذا الرأي ملزمًا للمحكمة. هو فقط يُؤخذ كعامل مساعد في تقييم مصلحة الطفل.
- 4. تاريخ الوالدين:
المحكمة تقوم أيضًا بمراجعة أي سوابق قد تؤثر على قرار الحضانة، مثل تاريخ الوالدين في التعامل مع الطفل أو أي حالات عنف أسري أو سوء معاملة قد تكون قد حدثت. إذا كان أحد الوالدين غير قادر على توفير بيئة آمنة ومستقرة، قد يؤثر ذلك في قرار المحكمة.
- 5. التوازن بين الوالدين:
يؤخذ في الاعتبار أيضًا قدرة كل طرف على تلبية احتياجات الطفل بشكل متوازن، خصوصًا إذا كان هناك تطورات مثل الطلاق القسري أو انتقال أحد الوالدين إلى مكان بعيد قد يؤثر على علاقة الطفل بالآخر. في بعض الحالات، قد تمنح المحكمة “الحضانة المشتركة” أو حق “الرؤية” للأب مع ضمان استمرار العلاقة مع الأم.
- 6. التوجيه النفسي:
في بعض الحالات، قد تطلب المحكمة تقارير نفسية من مختصين لتحديد ما إذا كان أحد الوالدين يؤثر سلبًا على الطفل أو إذا كانت هناك مشاكل نفسية قد تؤثر على قرار الحضانة. قد يشمل ذلك تقييم مستوى التأثير النفسي المترتب على الانفصال، ومدى قدرة كل طرف على الحفاظ على استقرار الطفل العقلي والعاطفي.
معايير المحكمة في تحديد حضانة الطفل
يمكن القول أن المحكمة في قضايا الحضانة تعتمد على معايير قانونية ونفسية واجتماعية شاملة لضمان أن يتم اتخاذ القرار في مصلحة الطفل الفضلى، وفي حالات خاصة قد تعتمد على تقارير متخصصة أو استشارات من خبراء.