تبذل وزارة المالية جهوداً حثيثة فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، بحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، لتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاستغلال الأمثل للتحول الرقمى والميكنة والتوسع فى تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنباً إلى جنب مع الاستمرار فى الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميدانى لأنشطة الاقتصاد غير الرسمى بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد فى وقف «الهدر الضريبى» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.
وشنَّت الوزارة قرابة 800 حملة ميدانية شملت 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل فى ضريبة الدخل 66% والقيمة المضافة 49%، وقد تم سداد 1.6 مليار جنيه لحظياً أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
ووفقاً لبيان الوزارة، فالأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا فى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية التى بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة، بالتزامن مع الإيصال الإلكترونى ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية لتعزيز حوكمة المجتمع الضريبى، وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالى الحالى حتى الآن 38%.
وينظم قانون التجارة الإلكترونية جميع المعاملات الإلكترونية، بما فيها التجارة الإلكترونية، بهدف تغطية بعض بنود ليست متضمنة فى قوانين الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك، كما أن القانون يتضمن جزءاً كبيراً للتجارة الإلكترونية وأموراً تتعلق بحماية المستهلك فى نقاط معينة تحتاج إلى تنظيم بالقانون الجديد، وتضم البنية التشريعية عدداً من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية.
وتشهد التجارة الإلكترونية فى مصر نمواً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحوُّل كبير فى العمليات التجارية وسلوك المستهلك، ونظراً لأن منصات الإنترنت أصبحت أكثر محورية للتجارة والتبادل التجارى، كان لا بد من إنشاء إطار قانونى وتنظيمى قوى، والدولة لها دور مميز فى المجال الاقتصادى، فقد عدلت قوانينها لمواجهة التحديات والفرص الفريدة التى توفرها التجارة الإلكترونية.
وحسب وزارة المالية، فإن الإطار القانونى الرئيسى الذى يحكم التجارة الإلكترونية هو قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 الذى ينظم التوقيعات الإلكترونية، ويساوى بينها وبين التوقيعات التقليدية المكتوبة بخط اليد، ويُعد هذا التنظيم القانونى أمراً محورياً فى ضمان صحة وأمن المعاملات عبر الإنترنت، وكذلك قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ويهدف هذا القانون إلى حماية المستهلكين فى السوق الرقمية، ويشترط الشفافية فى أوصاف المنتجات والأسعار الواضحة، ويمنح المستهلكين حق إرجاع أو تبادل المشتريات عبر الإنترنت بشروط محددة.
ويشمل ذلك قانون الجرائم الإلكترونية رقم 171 لسنة 2018، ونظراً لأن المجال الرقمى يواجه مجموعة من التحديات الأمنية، فإن هذا القانون يتناول العديد من الجرائم عبر الإنترنت، مثل الوصول غير المصرح به إلى البيانات، والاحتيال الإلكترونى، وانتهاكات البيانات، وكيفية مواجهتها، مما يضمن بيئة تجارة إلكترونية آمنة، كذلك استراتيجية التجارة الإلكترونية 2017 – 2020، وعلى الرغم من أنها ليست تشريعاً ملزماً، إلا أن هذه الاستراتيجية التى صاغتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد رؤية الدولة لنظام بيئى مزدهر وآمن للتجارة الإلكترونية.
يجب على الشركات التى ترغب فى إنشاء بوابة دفع خاصة بها أو نظام للمعاملات الرقمية الحصول على ترخيص الدفع الإلكترونى من البنك المركزى، والامتثال لحماية البيانات، ونظراً للطبيعة الحساسة لبيانات المستهلك، يجب على شركات التجارة الإلكترونية أن تتوافق مع لوائح حماية البيانات المحلية والدولية ذات الصلة، كما أن هناك طفرة متوقعة فى منصات التجارة الإلكترونية والأسواق والخدمات عبر الإنترنت، وظهور المنصات المتخصصة مع القبول العام للتجارة الإلكترونية بمصر.
ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعاً فى منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة التى تلبى احتياجات الأسواق المتخصصة مثل السلع الفاخرة والحرف اليدوية والخدمات المحلية، ودمج التقنيات المتقدمة، ومن المرجح أيضاً أن يشهد مستقبل التجارة الإلكترونية دمج الواقع المعزز والافتراضى وتجارب العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعى، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر تفاعلية وشخصية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تعمُّد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبّب متعمداً فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ووفقاً لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وحال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
