واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
