حالة من التفاؤل سادت الأوساط وتحديدا قطاع السيارات عقب الكشف عن صفقة الشركة لمشروع تطوير رأس الحكمة بين كل من مصر والإمارات، لتظهر بقوة ردود أفعال إيجابية بين المتعاملين فى قطاع السيارات المستعملة تحديدا، وإليكم رصد من خبراء سوق السيارات فى مصر حول التأثير المباشر الواضح من خلال انخفاض كبير فى الأسعار الخاصة بالسيارات المستعملة.
أوضح المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات أن هناك انخفاضا كبيرا فى أسعار السيارات المستعملة منذ الإعلان عن صفقة مشروع “رأس الحكمة” لأنها ستؤثر بشكل إيجابى على كافة الأصعدة، وخاصة قطاع السيارات ليجد المواطن المصرى نتائج ملموسة فى الفترة من شهرين إلى 3 أشهر تقريبًا بشكل عام.
وأضاف “سعد” أن مشروع ” رأس الحكمة ” يوجه رسالة للعالم أجمع أن الدولة المصرية فى أمان واستقرار ودولة جاذبة للاستثمارات المختلفة. وأوضح أن هذا المشروع جاء فى توقيت جيد جدًا، وسيؤثر على أسعار العملة وتحديدًا الدولار ليس فقط من خلال هبوط أسعار الصرف، وإنما الهدف الأسمى هو تثبيت أسعار الصرف حتى ننتهى تمامًا من مسألة السوق الموازى الذى بطبيعة الحال يؤثر على الاستثمار وانعكاساته على العملة واستقرار الأسعار محليًا سيكون خلال الفترة من شهرين إلى ثلاثة.
وعن وجود تأثير مباشر على أسعار السيارات، أوضح “سعد”، أن هذا المشروع الضخم سوف كان له بالفعل تأثير ملحوظ، ظهر فى ” السيارات المستعملة ” أولا بنسبة ١٥٪، أما السيارات الجديدة ستهبط أسعارها نسبيا طبقا للتسعير الجديد والمستقر للدولار فى فترة من 3- 4 شهور تقريبا.
وذكر أن صدى هذا المشروع العملاق سيظهر على الصناعة المصرية من خلال توطين صناعات عدة أبرزها “صناعة السيارات” بشكل كبير، وسيكون أيضا تأثير أكبر مع تطبيق اتفاقية “بريكس” التى ستؤدى إلى وجود تطور أسرع الهدف منه التصدير بداية من 2025.
كما أكد منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع مكونات الانتاج وقطع الغيار هما أكبر مستفيدان مما يحدث مؤخراً من سيولة ومرونة عقب الإعلان عن الإفراج عن السلع الأساسية بالموانئ.
أما قطاع السيارات المستعملة فهم مرتبط بأسعار السيارات “الزيرو” وخاصة التأثير يتضح بشكل مباشر بنسبة من ٥ إلى ١٥ ٪ تقريبا، وهذا فى تقديرى هو فرق “الأوفر برايس” فى الماركات الحديثة مؤخرًا، أما قطاع ” المستعمل ” للسيارات القديمة أكثر فقد انخفضت أسعاره بنسبة ٥٪ تقريبا.
وأضاف “زيتون” أنه يتوقع أن تشهد الفترة القادمة انخفاضا نسبيا لكافة المنتجات، موضحا أن بعض الوكلاء لن يستجيبوا للانخفاض بل يدرسوا حاليا عمل زيادات جديدة على بعض الماركات.
وقال الدكتور نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار ” السيارات المستعملة” مرتبط بأسعار الزيرو ” وبالطبع الأسعار العالمية، منوهًا إلى أن مصر تعانى من ركود تضخمى فى سلعة السيارات، مؤكدا أنه مع تثبيت اسعار الصرف سيؤثر ذلك بشكل كبير على الأسعار سواء المستعملة منها أو الزيرو.
وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات أنه فى أكتوبر 2018 كمثال كان سوق السيارات المصرى مستقراً، ومع تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية بالكامل هبطت أسعار السيارات خلال أول يناير من 2019 عقب إلغاء الجمارك، وهبطت أسعار السيارات بنسبة 6% بالنسبة للموديلات الأقل من 1600 سى سى وهبطت اسعار السيارات التى تتراوح سعة محركاتها بين 1600-2000 سى سى 22%، بينما هبطت أسعار السيارات الأعلى من 2000 سى سى حوالى 20%.
وينصح الدكتور دوريش بالانتظار الفترة الحالية وعدم شراء سيارات إلا لو كان هناك اضطرار لشراء سيارة سواء مستعملة او زيرو لحين استقرار الأسعار.
وقال خبير السيارات حسين مصطفى، ورئيس رابطة مصنعى السيارات سابقًا، إن تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية أحد العوامل التى تؤدى لتراجع أسعار السيارات فى السوق المصرية، وتقليل الأوفر برايس.
وأضاف مصطفى أن تأثير تراجع قيمة الدولار فى السوق السوداء لن يظهر فى السوق المصرية بشكل سريع.