رياضةعاجل

اتحاد المكملات الغذائية: قرار حظر تداول المكملات بالمخازن يحتاج لآليات تنفيذ

كتب- محمود محمد

أكد اتحاد مصانع المكملات الغذائية ضرورة مراجعة الآليات التنفيذية الخاصة بقرار هيئة الدواء بحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها الهيئة.

 

وقال اتحاد مصانع المكملات الغذائية، فى بيان اليوم، إن هيئة سلامة الغذاء هى المنوطة بتسجيل وتسعير كافة المكملات الغذائية وتشرف على تداولها فى السوق المصرى وأنشأت بهدف توطين صناعة المكملات الغذائية على المستويين الصناعى والتجارى.

 

وأضاف أنه فى الاجتماع الأخير تم الإتفاق على على النقاط التالية:-

أولًا:- التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للقانون المنظم والصادر من رئاسة الجمهورية.

 

ثانيًا:- التمسك بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنصوص علية بالقانون وذالك من خلال المؤسسات الصيدلانية ” شركات التوزيع، مخازن الدواء، الصيداليات”.

 

ثالثأ:- التمسك بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعدم فرض المزيد من الرسوم والأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين.

 

 

وطالب اتحاد مصانع المكملات الغذائية بتعديل ألية العمل بتداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء والهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول على قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها والمتداولة فى السوق المصرى على أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع على الشركات بأى أعباء أدارية أو مالية وذالك للحفاظ على سيولة واستمرارية تداول المكملات الغذائية وعدم تأثر توافرها للمواطن المصري.

 

 

وقال الاتحاد، إن قيمة المكملات الغذائية قرابة الـ40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.

 

 

ومن جانبة قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الغرفة مع القرارات التنظيمية التى من شأنها ضبط القطاع الدوائى بشكل عام، مشيرا إلى أن قرار هيئة الدواء لتنظيم تداول المكملات الغذائية داخل المخازن والصيدليات يحتاج إلى آلية تنفيذ واضحة ومحددة لا يكون المصنعين طرف فيها استنادا للقانون وللقرارات وللبروتوكولات المبرمة بين هيئتا الدواء وسلامة الغذاء. وقال: “يجب على هيئة الدواء التواصل مع هيئة سلامة الغذاء بشكل سريع للاخطار بقائمة المكملات المعتمدة والمسجلة وكذلك الشركات لتحقيق صحيح القرارات التنظيمية التى اتخذتها هيئة الدواء وتابع : مسألة أن يكون المصنعين طرف فهذا غير سليم”.

 

وأضاف: “ندعم تعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء والهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول على قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها والمتداولة فى السوق المصرى على أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتين دون الرجوع على الشركات بأى أعباء أدارية أو مالية حتى لا يحدث أى نقص للمريض المصرى فى السوق”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى